به نقل از «خبرگزاری آریا»

دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان نقطه قوت دولت مردمی است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۹۸۵۳

خبرگزاری آریا-معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان را نقطه قوت دولت سیزدهم خواند و از سفارتخانه ها و سفرای کشورمان به عنوان ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور یاد کرد.
 به گزارش خبرگزاری آریا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که در وزارت امور خارجه و با حضور سفرا، روسای نمایندگی ها و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در بستر سیاست خارجی دولت سیزدهم، فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملا متفاوت و متحول شده است که می توان با قدرت بر سر منافع ملی کشور با سایر کشورها مذاکره و چانه زنی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور باید سفرای ایران از استعدادها و ظرفیت های داخلی کشور در حوزه های مختلف کاملا آگاه باشند تا بتوانند در کشورهای محل ماموریت خود برای بخش خصوصی و طرف خارجی جذابیت و علاقه مندی اقتصادی ایجاد کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت ایجاد بسترها، امکانات و ملزومات مورد نیاز سفارتخانه های ایران در کشورهای خارجی برای پیگیری سیاست ها و دیپلماسی اقتصادی دولت مردمی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصت سازی اقتصادی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود.
وی با اشاره به اینکه اولویت مباحث اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: در گذشته سفارتخانه های کشور بیشتر نقش سیاسی خود را ایفا می کردند و به نقش اقتصادی سفارت ها کمتر توجه شده اما اکنون سفارتخانه ها و سفرای ایران ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند.
 مخبر خاطر نشان کرد: از سفارت های ایران انتظار می رود تا تفاهمات و توافقات سفرهای خارجی رئیس جمهور و همچنین مقامات کشورهای دیگر به ایران را با قوت پیگیری کنند تا مانعی بر سر اجرای این تفاهمات باقی نماند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییرات جدی و جدید در عرصه بین الملل و معادلات سیاسی بین کشورها در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: هژمونی و نفوذ اقتصادی دلار و سیاست های خارجی آمریکا نسبت به گذشته افول قابل توجهی داشته است و این کشور دیگر نمی تواند همانند گذشته و به واسطه حاکمیت دلار ، مسائل و مشکلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه حل و فصل کند و بار مسائل خود را بر دوش دیگر کشورها بیندازد.
وی همچنین اهمیت دلار زدایی از سیستم اقتصادی کشورها را خاطر نشان کرد و گفت: استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد، نشان می دهد که در وضعیت جدید کنونی باید در دیپلماسی و ماموریت های سیاست خارجی کشور نیز تفاوت های اساسی ایجاد شود.
 مخبر در ادامه به دستاوردها و موفقیت های دولت در مدیریت کشور اشاره کرد و پیشرفت چشمگیر در توسعه اقتصاد دریا، تعریف و آغاز عملیات اجرایی شش خط انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی، طراحی 30 شهر ساحلی مولد کشاورزی، مسکونی و پایین دستی پتروشیمی، ساخت پالایشگاه 300 هزار بشکه ای و 8 پالایشگاه متوسط و کوچک با ظرفیت 15 میلیون تن تولید پتروشیمی را از جمله اقدامات و دستاوردهای دولت در طی 21 ماه گذشته برشمرد.
وی افزود: بحث ترانزیت مزیت مهم کشور است که اگر خط ریلی رشت ـ‌ آستارا و کریدور شمال ـ جنوب در دو سال گذشته آغاز نمی شد قطعا سایر کشورها خط های جایگزین معرفی می کردند و در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال ـ جنوب که ظرفیت جابجایی 200 میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی ایران مذاکرات فشرده ای انجام می دهند.
 مخبر اظهار داشت: در کریدور شرق به غرب نیز تکمیل خط آهن زاهدان ـ چابهار و خرمشهر ـ بصره برای اتصال به کریدورهای مهم ریلی همسایگان شرقی و غربی آغاز شده که با تکمیل 20 کیلومتر خط ریلی خرمشهر به بصره به کشورهای حوزه مدیترانه متصل می شویم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دیگر اقدامات دولت همانند تولید 6 هزار مگاوات برق در کشور، تحت پوشش قرار دادن تمام اقشار مردم در بیمه سلامت، پرداخت 90 درصد از هزینه های ناباروری، خرید هواپیما و لوکوموتیو تاکید کرد: با وجود این اقدامات اما برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری نیاز داریم که بخشی از آن با مشارکت و همراهی ظرفیت های داخلی قابل تامین
 است اما بخش دیگری از این میزان سرمایه گذاری بسته به نقش پررنگ سفارتخانه های ایران در سایر کشورها و جلب مشارکت و تامین مالی سرمایه گذاران خارجی دارد و در این خصوص باید نقش و ماموریت های اساسی وزارت خارجه و سفارتخانه ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور مشخص و پررنگ شود.
 مخبر همچنین در این نشست در پاسخ به سوالات و خواسته های برخی از روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پاسخ داد.
وی با اشاره به درخواست یکی از سفرا در خصوص تشکیل ستاد آفریقا تصریح کرد: تاکنون نتوانسته ایم از فرصت اقتصادی این قاره، همانند حوزه های فعال فرهنگی و سیاسی استفاده کنیم که در این زمینه برگزاری مجدد ستاد آفریقا در دستور کار قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه سفرا در زمینه ضرورت هماهنگی در دستگاه های دولتی در داخل کشور با وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست های تجاری، مالی و اقتصادی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور در بخش اقتصادی و قوی تر شدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی و وزارت خارجه برای پیگیری سیاست های اقتصادی دولت حائز اهمیت است.
وی همچنین ادامه داد: پشتوانه ارتباطات اقتصادی و روابط بخش خصوصی کشورها زمینه ای محکم برای بهبود روابط سیاسی است که در این زمینه باید با فعال تر کردن بخش خصوصی و افزایش مراودات اقتصادی، روابط سیاسی دوستانه با کشورهای مختلف را حفظ و عمیق تر کرد.
همچنین در این نشست سفرای ایران به تشریح مطالب، نکات و درخواست های خود شامل لزوم هماهنگی داخلی در جهت کمک به دستگاه دیپلماسی، توجه به قاره آفریقا و آمریکای لاتین بعنوان فرصت اقتصادی و سرمایه گذاری، هماهنگی فرابخشی در طرح های اقتصادی وزارت خارجه، تقویت دیپلماسی عمومی، توجه به مناطق آزاد، پر رنگ شدن نقش کمیسیون های مشترک، جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرایی شدن هرچه سریعتر مذاکرات و توافقات اقتصادی ایران با سایر کشورها پرداختند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مخبر دیپلماسی اقتصادی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران روسای نمایندگی ها اقتصادی کشور سرمایه گذاری سفارتخانه ها وزارت خارجه سایر کشورها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۹۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.